<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا عن خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة أدى إلى فقدان نحو 60 ميغاواط من مخصصات محافظة درعا ما استدعى تفعيل برنامج تغذية بواقع ساعة ونصف بشكل مؤقت إلى حين تحسن واقع التوليد وعودة الاستطاعة المتاحة إلى مستويات أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء السورية سانا أن  محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين خرجت عن الخدمة نتيجة انفجار وقع على خط الغاز في محطة تشرين ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات ولا يزال الحريق الناجم عن الانفجار مستمراً حتى الآن فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إن خروج هذه المحطات سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة، وسيتم نشر المستجدات المتعلقة بوضع المحطات وواقع التغذية الكهربائية تباعاً.</div></p>

سوريا: خروج 3 محطات توليد كهرباء عن الخدمة إثر انفجار خط أنابيب غاز

<p class='article-text'>أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها، حيث شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10233 طلباً من 177 دولة، بزيادة 32 % مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة.<br>وتضم قائمة المرشحين النهائيين حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.<br>وجرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة، أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.<br>وتقدم المشاريع المتأهلة حلولاً عملية عالية الكفاءة، تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وتشمل مجالات صحة الأم، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة، ومعالجة شح المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما يعكس قدرة الابتكار العملي على تعزيز مرونة المجتمعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص تنموية مستدامة.<br>وسيُعلن عن الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة» خلال الحفل السنوي، الذي يقام 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>استدامة المجتمعات<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تواصل انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم رفاهية الإنسان، وتعزيز استدامة المجتمعات ومرونتها.<br>وأضاف أن مشاركات المرشحين النهائيين تؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الجهود، إذ تبرهن بوضوح على أن أكثر الحلول تأثيراً هي تلك التي تنطلق من احتياجات واقعية، وتتجاوز التحديات، وتحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، من خلال إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.<br>وأكد معاليه أن الجائزة تواصل ترسيخ التزامها بدعم الحلول العملية، التي تعزز الاعتماد على الذات، وتسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات في أنحاء العالم.<br>دعم مالي<br>وبعد زيادة القيمة المالية للجائزة اعتباراً من الدورة الحالية سيحصل جميع المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 على دعم مالي، يتيح لهم تطوير حلولهم وتوسيع نطاق أثرها، حيث ستحصل كل مؤسسة بلغت المرحلة النهائية في فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي على 100 ألف دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة بلغت المرحلة النهائية في فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار.<br>أما الفائزون بالمركز الأول فسيحصل كل فائز في الفئات الخمس الرئيسة على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فئة المدارس الثانوية العالمية 150 ألف دولار أمريكي.<br>وتأتي هذه الزيادة في قيمة التمويل، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من دورة 2026، تقديراً للأثر الواضح والإمكانات الواعدة للحلول التي تبلغ المرحلة النهائية من التقييم.<br>مرونة المجتمعات</p><p class='article-text'>وقال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، إن المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 يجسدون القيمة المستدامة للابتكار في الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتعزيز مرونة المجتمعات وتمكينها من التعامل مع عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.<br>وأضاف أن أعمال المرشحين تؤكد أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً بالعزيمة، والمعرفة المحلية، وقدرة المجتمعات على التكيف والازدهار، مشيراً إلى أن الجائزة ستواصل تحديد ودعم الحلول التي توفر مزيداً من الاستقرار والفرص والتنمية.<br>وفي فئة الصحة لهذا العام قدم المرشحون مناهج جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز الأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية المتقدمة، وتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:<br>«إليثيا»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل، من خلال تحليل بيانات الثلث الأول من الحمل الروتينية قبل 6 إلى 8 أشهر من ظهورها، حيث استفادت من حلولها أكثر من 63 ألف سيدة بصورة مباشرة، وأسهمت في الحد من المضاعفات الصحية لدى الأمهات ضمن تجربة شملت خمس دول.<br>«جول 3»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا، وتجمع بين المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بجانب سرير المريض وسجلات المرضى الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية، للكشف المبكر عن تدهور الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، واستفاد من حلولها بصورة مباشرة 157 ألف طفل في 48 مستشفى.<br>«مارسي بيونيكس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا، وتستخدم هيكلاً خارجياً للأطفال مزوداً بمفاصل روبوتية ذكية، تحاكي حركة العضلات، بما يوفر دعماً شخصياً للمشي لأكثر من 3,000 طفل عبر 67 جهازاً.</p><p class='article-text'>ترفيع الانتاجية<br>وفي فئة الغذاء، تقدم تلك الفئة حلولاً تعزز صمود المزارعين وترفع الإنتاجية حيث تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة تعزز قدرة المزارعين على الصمود والاستمرارية، وتسهم في استعادة خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحد من الهدر، من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات الزراعية المتجددة.<br>وجاء المرشحون النهائيون في فئة الغذاء على النحو التالي:<br>«أدابتيف سيمبيوتيك تكنولوجيز»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم تقنية حيوية ميكروبية تجمع بين الفطريات الداخلية وبكتيريا التربة المفيدة، لمساعدة المحاصيل على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة ونقص العناصر الغذائية، حيث تعالج أكثر من 13 مليون فدان، وتسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و200%.<br>«ألسيك أليمنتوس سيكوي»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، وتستخدم تقنية حيوية وأخرى نانوية حاصلتين على براءة اختراع في مصنع معالجة يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل مصل اللبن السائل الملوث الناتج عن منتجي الجبن الحرفيين إلى مكونات بروتينية ومياه نقية، ما أسهم في استعادة 22.7 مليون لتر من مصل اللبن، وحماية 4.3 مليار لتر من المياه.<br>«تووينغ (TOWING)»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وتنتج مادة «سوراتان» المعالجة بالفحم الحيوي والمعززة بكائنات دقيقة مستزرعة خصيصاً، والقادرة على استعادة صحة التربة خلال نحو شهر واحد بدلاً من 3 إلى 5 سنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ومعالجة 50 ألف هكتار.<br>وبالنسبة لفئة الطاقة، فإن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة تقدم حلولاً تسهم في تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة، ولا سيما في المناطق النائية، إلى جانب تطوير تقنيات التخزين، بما يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>مضخات الري الشمسية<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «إنرجي أشورد»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بنظام الدفع المسبق، ومواقد الطهي النظيفة، ومضخات الري الشمسية المتنقلة، لتصل خدماتها إلى أكثر من 4.6 مليون شخص، و1.3 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.<br>«فلينت»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وتطور بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز باستخدام أقطاب من الزنك والمنغنيز، بما يغني عن استخدام الليثيوم والكوبالت والنيكل والإلكتروليتات القابلة للاشتعال، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 400 وحدة شهرياً، مع تجنب انبعاث ما يصل إلى 150 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>«سستين بلس»، وهي منظمة غير ربحية من الهند، تجمع بين تقنيات الطاقة النظيفة المثبتة، والتمويل المدمج، والملكية المجتمعية، وشبكات التوزيع المحلية، حيث تطبق أكثر من 34 ألف حل لامركزي يستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>أنظمة معالجة دائرية<br>على صعيد آخر، تضم قائمة المرشحين النهائيين في فئة المياه مرافق مملوكة للمجتمعات المحلية، وأنظمة معالجة دائرية، وتقنيات متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعاني من شح المياه على التكيف والصمود.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «فونداسيون أغواتويا»، وهي منظمة غير ربحية من بوليفيا، تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية لتحويل مياه الصرف إلى مياه للري، ومبيدات فطرية حيوية، وسماد عضوي، بما يتيح استعادة 1.08 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً لإعادة استخدامها.<br>«روبانتار»، وهي منظمة غير ربحية من بنغلاديش، تدير مشاريع مياه مملوكة للنساء باستخدام أنظمة التناضح العكسي، والبرك المُرممة، ومواقع تجميع مياه الأمطار، بما يوفر مياه شرب آمنة على مدار العام لنحو 450 ألف شخص.<br>«سوليناس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتستخدم روبوتات زاحفة مزودة بالذكاء الاصطناعي لفحص وتنظيف أنابيب المياه والصرف الصحي من الداخل، بما يوفر نحو 600 ألف لتر من المياه يومياً لكل كيلومتر يتم فحصه، ويخدم 17 مليون شخص.<br>من جانب آخر، تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة العمل المناخي حلولاً ترتكز على إزالة الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>الأمن المائي<br>«أكوافوندو»، وهي منظمة غير ربحية من بيرو، تعمل على استعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية القديمة، بما فيها «الأموناس» و«الكوتشاس» والأراضي الرطبة في مرتفعات الأنديز، بهدف تغذية طبقات المياه الجوفية، وتنظيم تدفقات المياه، وتعزيز الأمن المائي في نطاق مستجمعات المياه الصغيرة، حيث نجحت في استعادة أكثر من 6000 هكتار، وتوليد 14 مليون متر مكعب إضافي من المياه الجوفية سنوياً.<br>«كورال غاردينرز»، وهي منظمة غير ربحية من بولينيزيا الفرنسية، تعمل على زراعة شعاب مرجانية مقاومة للحرارة في مشاتل تحت الماء، وتدمج بين جهود الاستعادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاستشعار، ورسم خرائط الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، حيث أنجزت زراعة أكثر من 221 ألف شعبة مرجانية، واستعادة 25,100 متر مربع من الشعاب.<br>«سترينغ بايو»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتنتج «الأرز النظيف - CleanRise»، وهو محفز حيوي ميكروبي مشتق من غاز الميثان، وتجمع بين استخدامه في حقول الأرز، ومراقبة الغازات، والتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتقاسم أرصدة الكربون، بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 39%.<br>وفي فئة المدارس الثانوية العالمية، قدّم المتأهلون إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة للاستدامة طوّرها الطلاب، وتم توزيع المدارس المتأهلة على 6 مناطق جغرافية، وجاء المرشحون النهائيون فيها على النحو التالي:<br>الأمريكتان: مدرسة لاكومب كومبوزيت الثانوية «كندا»، ومعهد إتنو-إدوكاتيفو ديستريتال تايونا دي بونكويماكي - فرع كوتونساما (كولومبيا)، ومعهد نويسترا سينيورا دي فاتيما التقني (الأرجنتين).<br>أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: معهد أسيفيوا «جمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومدرسة أولوسيركون الثانوية «كينيا»، ومدرسة سوامي فيفيكاناندا الحكومية الثانوية (موريشيوس).<br>الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان «الإمارات العربية المتحدة»، ومدرسة إنخل الثانوية (سوريا)، وثانوية راشيا الرسمية «لبنان».<br>أوروبا وآسيا الوسطى: مدرسة أغروبامينتو دي إسكولاس غاندارا مار (البرتغال)، ومدرسة التعليم العام رقم 101 في أستانا (كازاخستان)، ومدرسة كيبان الثانوية الأناضولية متعددة البرامج (تركيا).<br>جنوب آسيا: مدرسة أيه/كاغاما تراكت 09 الثانوية (سريلانكا)، ومدرسة موتيثانغ الثانوية العليا في تيمفو (بوتان)، ومدرسة شري ساراسواتي الثانوية (نيبال).<br>شرق آسيا والمحيط الهادئ: مدرسة غارودا باتوروتوك الثانوية (إندونيسيا)، وكلية فوتواليفو (فيجي)، ومدرسة واي كيه باو (الصين).<br>وسيُعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام 12 يناير 2027، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>يُذكر أن جائزة زايد للاستدامة حققت، من خلال الفائزين بها منذ إطلاقها، أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 411 مليون شخص حول العالم، عبر دعم حلول عززت فرص الحصول على الرعاية الصحية، والغذاء السليم، والطاقة الموثوقة، والمياه الآمنة، وأسهمت في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة.</p>

10233 طلباً من 177 دولة رقم قياسي في المشاركات العالمية

«جائزة زايد للاستدامة» تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027

Members of the Zayed Sustainability Prize (Photo AETOSWire)_1790585884

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التوسع في الذكاء الاصطناعي مجرد سباق لتطوير نماذج أكثر قوة، بل أصبح أيضاً سباقاً لتأمين كميات هائلة من الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات. ومع عجز شبكات الكهرباء عن مواكبة هذا الطلب المتسارع في بعض المناطق، بدأ الغاز الطبيعي يبرز كأحد الحلول الرئيسية لتوفير الطاقة التي تحتاجها هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يبرز الغاز الطبيعي كحل لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيلها، في وقت تواجه فيه بعض شبكات الطاقة صعوبة في مواكبة الوتيرة المتسارعة لبناء هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته "واشنطن بوست"، تحول الغاز الطبيعي من حل مؤقت لتجاوز تأخر ربط مراكز البيانات بالشبكة إلى خيار قد يستمر لعقود، مع توقيع عقود طويلة الأجل للوقود وإنشاء محطات كهرباء وخطوط أنابيب مخصصة.</div></p><h2>لماذا يستهلك الذكاء الاصطناعي كل هذه الكهرباء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مراكز بيانات ضخمة تضم آلاف المعالجات المتخصصة، خصوصا وحدات معالجة الرسوميات التي تستخدم في تدريب النماذج وتشغيلها، لكن المشكلة لا تتوقف عند تشغيل الشرائح؛ فهذه الأجهزة تنتج حرارة كبيرة، ما يجعل أنظمة التبريد جزءًا أساسيًا من استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة عدد المستخدمين وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بناء مراكز بيانات جديدة بسرعة، وكل مركز جديد يعني طلبًا إضافيًا على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك مراكز البيانات عالميًا بلغ نحو 415 تيراواط/ساعة في 2024، أي حوالي 1.5% من استهلاك الكهرباء العالمي، لكنه مرشح لأكثر من الضعف بحلول 2030 ليصل إلى نحو 945 تيراواط/ساعة، مع كون الذكاء الاصطناعي المحرك الأهم لهذا النمو.</div></p><h2>شبكة الكهرباء لا تواكب سرعة بناء مراكز البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لشركات التكنولوجيا بناء مركز بيانات جديد خلال فترة أقصر بكثير من الوقت الذي تحتاجه بعض مشاريع البنية التحتية الكهربائية لإضافة خطوط نقل ومحطات ومحولات وقدرات توليد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير  "واشنطن بوست" إلى أن الحصول على اتصال بشبكة الكهرباء قد يستغرق 4 إلى 7 سنوات في بعض الحالات، وهو وقت طويل بالنسبة لشركات تتنافس على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك بدأت بعض الشركات والمطورين في التفكير بطريقة مختلفة: بدل انتظار الشبكة، لماذا لا ننتج الكهرباء بالقرب من مركز البيانات نفسه؟ وهنا يدخل الغاز الطبيعي.</div></p><h2>لماذا الغاز تحديدًا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الرئيسية للغاز هي أنه يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء بصورة مستمرة ويمكن التحكم في إنتاجه وفق الحاجة، على عكس مصادر مثل الشمس والرياح التي تعتمد على ظروف الطقس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن محطات الغاز يمكن تطويرها واستخدامها في فترة أقصر نسبيًا من بعض البدائل التي تحتاج سنوات طويلة قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة  إلى أن شركات التكنولوجيا تنظر إلى الطاقة النووية والطاقة الحرارية الجوفية باعتبارهما خيارات طويلة الأجل، لكن بعض هذه المشاريع قد يحتاج إلى 5 إلى 10 سنوات قبل أن يصبح متاحًا على نطاق واسع. وهذا يفسر لماذا أصبح الغاز خيارًا جذابًا في المرحلة الحالية.</div></p><h2>طفرة الغاز ليست صغيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة إلى 111.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2026، ثم يرتفع إلى 115.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2027، في مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع الوكالة ارتفاع استهلاك الغاز الأميركي إلى مستويات قياسية، مدفوعًا جزئيًا بزيادة استخدامه في توليد الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول استهلاك الكهرباء الأميركي إلى مستوى قياسي في 2026 و2027، مع كون مراكز البيانات كثيفة الاستخدام للذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو.</div></p><h2>ماذا عن الطاقة المتجددة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي يتجه بالكامل نحو الوقود الأحفوري. فالوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة قرابة نصف الزيادة في الطلب على الكهرباء المرتبط بمراكز البيانات حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغاز سيظل لاعبًا رئيسيًا خلال السنوات المقبلة؛ إذ تتوقع الوكالة أن يوفر الغاز الطبيعي أكثر من 130 تيراواط/ساعة من الكهرباء الإضافية سنويًا لمراكز البيانات الأميركية بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة: شركات التكنولوجيا تستثمر في الطاقة الشمسية والرياح والنووي والتخزين، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى مصدر يمكنه توفير الكهرباء بسرعة وبصورة مستقرة أثناء توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>رهان قد يستمر لعقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن ما بدأ كحل مؤقت قد يتحول إلى بنية تحتية دائمة. فبناء محطة غاز ضخمة أو خط أنابيب مخصص لمركز بيانات لا يعني استثمارًا قصير الأجل بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتلفت " واشنطن بوست" إلى أن عقود الوقود التي تمتد 10 إلى 20 عامًا، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في محطات التوليد والبنية التحتية، قد تجعل التخلص من الغاز لاحقًا أكثر صعوبة. وهذا يفتح معركة جديدة خلف سباق الذكاء الاصطناعي: هل ستصبح طفرة الذكاء الاصطناعي  سببًا في إطالة عمر الغاز الطبيعي، حتى مع تعهد شركات التكنولوجيا بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون؟</div></p>

الغاز الطبيعي يدخل سباق الذكاء الاصطناعي.. لماذا تحتاج مراكز البيانات كل هذه الطاقة؟

<p class='article-text'>تقترب أوغندا من دخول سوق النفط العالمية للمرة الأولى، مع استعدادها لبدء إنتاج خامها الجديد الذي أطلقت عليه اسم «بيرل سويت»، فيما تتجه البلاد إلى تسويق الخام للمشترين العالميين تمهيداً لبدء صادراته في أوائل عام 2027.<br>ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية الأوغندية UNOC تعيين شركة فيتول العالمية لتجارة الطاقة والسلع لتسويق حصة الحكومة الأوغندية والشركة الوطنية من خام «بيرل سويت»، في خطوة تمثل انتقال مشروع النفط الأوغندي من مرحلة التطوير والبنية التحتية إلى مرحلة التسويق التجاري.<br>وأطلقت أوغندا اسم «بيرل سويت» رسمياً على خامها في 2 سبتمبر الجاري، في إشارة إلى لقب البلاد «لؤلؤة أفريقيا»، فيما تعكس كلمة «سويت» انخفاض محتوى الكبريت في الخام، وهي خاصية تجعله أكثر جاذبية نسبياً للمصافي. ويصنف الخام بأنه متوسط إلى ثقيل ومنخفض الكبريت وشمعي، ويتميز بعائد تحويل مرتفع، بحسب الشركة الوطنية الأوغندية وشركة فيتول.<br>كينغفيشر يبدأ أولاً<br>ومن المقرر أن يأتي الإنتاج الأول من حقل كينغفيشر الذي تديره شركة سينوك أوغندا، التابعة لمجموعة «سينوك» الصينية. وتبلغ الطاقة التصميمية للحقل نحو 40 ألف برميل يومياً.<br>وقالت وزارة الطاقة الأوغندية إن منشأة المعالجة المركزية في كينغفيشر اكتملت ميكانيكياً، فيما دخل المشروع مراحل الاختبارات والتشغيل التجريبي استعداداً لبدء إنتاج النفط الأول. ووفق أحدث البيانات الرسمية، وصلت جاهزية الحقل لإنتاج النفط الأول إلى نحو 98%، مع توقع بدء الإنتاج في الأسابيع المقبلة.<br>ويضم حقل كينغفيشر 31 بئراً مخططاً لها، تم الانتهاء من 22 منها، فيما صممت المنشأة لمعالجة نحو 40 ألف برميل من الخام يومياً. كما ستستخدم الغازات المصاحبة لتوليد الكهرباء وإنتاج غاز البترول المسال، بينما يعاد حقن المياه في المكمن بعد فصلها عن الخام.<br>«تيلينغا» يرفع الإنتاج<br>أما مشروع تيلينغا الأكبر، فتديره شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 190 ألف برميل يومياً.<br>وبإضافة طاقة كينغفيشر البالغة نحو 40 ألف برميل يومياً، تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروعين إلى نحو 230 ألف برميل يومياً. ويجب الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل الإنتاج المتوقع عند بلوغ المشروعين ذروة طاقتهما، وليس مستوى الصادرات الأولية لأوغندا.<br>وتشكل حقول تيلينغا وكينغفيشر محور مشروع تطوير متكامل في منطقة بحيرة ألبرت، التي تقدر الموارد النفطية القابلة للاستخراج فيها بنحو 1.65 مليار برميل. ووفق بيانات القطاع، تبلغ الاستثمارات في مشروعات تيلينغا وكينغفيشر وخط أنابيب شرق أفريقيا نحو 15 مليار دولار.<br>خط أنابيب بطول 1443 كيلومتراً<br>ويمثل نقل الخام من قلب أوغندا إلى الأسواق العالمية أحد أهم عناصر المشروع. وسيتم نقل «بيرل سويت» عبر خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا (EACOP) الممتد لمسافة 1443 كيلومتراً من منطقة ألبرتِين في أوغندا إلى ميناء تانغا على الساحل التنزاني.<br>ونظراً للطبيعة الشمعية للخام وارتفاع درجة تجمده، يحتاج النفط إلى إبقائه ساخناً أثناء النقل، ولذلك جرى تصميم خط الأنابيب ليكون معزولاً ومجهزاً بنظام تسخين كهربائي على امتداده. وأعلنت السلطات الأوغندية أن إنجاز خط الأنابيب وصل إلى أكثر من 92% في أحدث تقييمات المشروع.<br>آسيا في صدارة الأسواق المستهدفة<br>وتستعد أوغندا لتسويق خام «بيرل سويت» للمشترين العالميين، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية. وقالت شركة فيتول إن خصائص الخام تجعله مناسباً لعدد من المصافي الآسيوية، فيما بدأت الشركة استخدام شبكتها العالمية في التجارة والتسويق والخدمات اللوجستية للوصول إلى المشترين المحتملين.<br>ويعني دخول أوغندا سوق النفط مرحلة جديدة للاقتصاد الذي ظل لسنوات ينتظر تحويل الاكتشافات النفطية في منطقة بحيرة ألبرت إلى إنتاج تجاري. وتراهن الحكومة على أن عائدات النفط لن تقتصر على تصدير الخام، بل ستدعم تطوير الصناعات المحلية والبنية التحتية وفرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية.<br>وبذلك تنتقل أوغندا تدريجياً من مرحلة اكتشاف النفط وتطوير حقوله إلى مرحلة إنتاج وتسويق خام يحمل اسماً تجارياً لأول مرة، مع استعداد «بيرل سويت» للوصول إلى الأسواق العالمية في أوائل 2027، إذا اكتملت أعمال الإنتاج والنقل والتصدير وفق الجدول المستهدف.</p>

أوغندا تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للنفط بخام «بيرل سويت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن طائرة مسيّرة دخلت بلغاريا صباح السبت، وانفجرت قرب الحدود مع رومانيا وخط أنابيب الغاز الذي يربط تركيا بأوكرانيا عبر البلقان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راديف في مقطع فيديو نشرته الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الطائرة المسيّرة انفجرت في المحيط المباشر لمعبر كاردام الحدودي مع رومانيا" الواقع قرب البحر الأسود في شمال شرق البلاد "وعلى بعد ألف متر من محطة ضخ الغاز التابعة لخط أنابيب عبر البلقان، ولم يسقط ضحايا".</div></p>

انفجار مسيّرة في بلغاريا قرب خط أنابيب غاز على الحدود مع رومانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحرب الروسية الأوكرانية اشتعالاً جديداً، ففيما أعلنت كييف قصفها مصفاتي نفط في كراسنودار ‌وياروسلافل، والاستمرار في عملياتها لتقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب، قصف الروس العاصمة كييف بصواريخ باليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ‌كييف استهدفت ‌مصفاتين للنفط في منطقتي ‌كراسنودار ‌وياروسلافل ‌بروسيا خلال ​الليل. وكتب ‌زيلينسكي ​على ⁠منصات ​التواصل ⁠الاجتماعي: «نواصل عملياتنا الرامية ⁠إلى ⁠تقويض قدرة روسيا على مواصلة ‌الحرب..</div></p><p class='article-text'>لقد استهدفنا أيضاً مصفاة نفط في منطقة ياروسلافل، التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن حدودنا»، مشيراً إلى أن أوكرانيا تعتزم شن مزيد من الهجمات على أهداف روسية استراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد حاكم إقليم كراسنودار الروسي، بنيامين كوندراتيف، وقوع هجوم بطائرات مسيرة، موضحاً أن حريقاً اندلع في محيط المصفاة، كما تضرر خط لنقل الكهرباء وخط أنابيب غاز. كما أفاد حاكم منطقة ياروسلافل بتعرض المنطقة لهجوم بطائرات مسيرة، إلا أن السلطات الروسية لم تعلن عن وقوع أضرار في المصفاة المحلية.</div></p><p class='article-text'>كما أعلن القائم بأعمال حاكم بيلجورود، ألكسندر شوفاييف، أن القوات الأوكرانية شنت أكثر من 60 هجوماً على منطقة بيلجورود الحدودية مع روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر.</p><p class='article-text'>في السياق، تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات. وقال بوتين خلال مؤتمر لحزب روسيا الموحدة: «نحن نرى المشكلات، ونقر بوجودها، ونعمل على معالجتها.. لكننا سنضمن بلا شك أمن البلاد ومواطنينا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سنرتقي بلا شك إلى مستوى مواجهة كل التحديات التي تعترضنا اليوم، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا وبنيتنا التحتية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال رئيس وكالة الاستخبارات البولندية، إن القيادة في البلاد ترى خطورة متزايدة من جانب الاستفزازات الروسية على طول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). </div></p><p class='article-text'>وصرح رئيس الاستخبارات الخارجية البولندية كولونيل باويل شوتا: «نرصد تطورات في أوكرانيا، وأن الحرب لا تسير على ما يرام بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي.. هذا أمر يدعو للقلق من إمكانية تصعيد موسكو للوضع».</p>

أوكرانيا تستهدف مصفاتي نفط وروسيا تقصف كييف

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>قال ​الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه على ثقة بأن روسيا والصين ستتوصلان قريباً إلى اتفاقيات ‌جديدة في مجال الطاقة ‌ستلقى ترحيباً من السوق ‌العالمية.</p><p class='article-text'>ولم يقدم ‌بوتين، في ‌حديثه للصحفيين، مزيداً ​من ‌التفاصيل.</p><p class='article-text'>وتضغط ​روسيا منذ ⁠فترة طويلة من ​أجل ⁠التوصل إلى ⁠اتفاق بشأن خط أنابيب ⁠غاز جديد ضخم، يعرف باسم "قوة سيبيريا ‌2"، لنقل الغاز الروسي ​إلى الصين عبر منغوليا.<br><br><br></p>

بوتين: نتوقع اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة بين روسيا والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت كل من شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار، وتوتال إنرجيز الفرنسية، وذراع الاستثمار الدولي لشركة أدنوك الإماراتية (إكس آر جي)، إلى جانب شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش، اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المنتج من حقل أبشيرون البحري في أذربيجان، في خطوة تعزز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات المشاركة، في وقت تستعد فيه أذربيجان لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الثانية من تطوير الحقل خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمرحلة الجديدة بحلول عام 2029، بطاقة سنوية تتجاوز 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، مع توجيه نحو نصف الإنتاج إلى السوق التركية بموجب الاتفاقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد حقل أبشيرون أحد أكبر حقول الغاز والمكثفات في أذربيجان، في حين يُنتظر أن تسهم المرحلة الثانية من تطويره في تعزيز صادرات الغاز الأذربيجانية إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية، ودعم أمن الطاقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، كشفت شركة (إكس آر جي) التابعة لأدنوك عن توقعاتها باستكمال إجراءات شراء حصة في شركة ممر الغاز الجنوبي من وزارة الاقتصاد الأذربيجانية بحلول سبتمبر 2026، في إطار توسعها الاستراتيجي في البنية التحتية للطاقة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أدنوك قد وقعت في نوفمبر 2025 اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة في المشروع، ضمن شراكة أوسع مع أذربيجان تشمل الاستثمار في ممر الغاز الجنوبي، الذي يمتد عبر شبكة أنابيب بطول 3500 كيلومتر تنقل الغاز من بحر قزوين إلى جنوب أوروبا عبر تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن سلسلة تفاهمات متنامية بين سوكار و(إكس آر جي/أدنوك)، شملت سابقاً نقل حصص في حقول «سارب» و«أم لولو»، إضافة إلى صفقة تتعلق بحصة في حقل أبشيرون للغاز والمكثفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه التحركات باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز التكامل بين الإمارات وأذربيجان في قطاع الطاقة، وتوسيع حضور الشركات الخليجية في مشاريع الغاز والبنية التحتية الحيوية على مستوى الأسواق الدولية.</div></p>

أدنوك وسوكار وتوتال إنرجيز وبوتاش تبرم اتفاقية بيع وشراء غاز من حقل في أذربيجان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت في قاعة الشعب الكبرى في بكين محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها بوتين إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلم يكد السجاد الأحمر الذي رُفع خلال زيارة دونالد ترامب إلى بكين يُطوى حتى فُرِد مرة أخرى لاستقبال فلاديمير بوتين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأمل بوتين من خلال هذه الزيارة في تحقيق مكاسب أكبر في مجالات التجارة والطاقة والدبلوماسية مما حققه ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورت العلاقات بين الصين وروسيا خلال السنوات الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، مدفوعة برغبة مشتركة في تعزيز النفوذ الدولي، وتوسيع التعاون التجاري، وبناء توازنات جديدة في النظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف أولويات كل طرف، فإن بكين وموسكو وجدتا في هذه الشراكة مساحة واسعة لتحقيق مصالح متبادلة تشمل الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والدفاع والسياسة الدولية وفق نيوزويك.</div></p><h2>ماذا تريد الصين من روسيا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*تأمين احتياجات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد روسيا من أكبر موردي النفط والغاز إلى الصين، وهو ما يمنح بكين مصدراً مستقراً للطاقة يدعم نموها الصناعي والاقتصادي الضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الصين إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على طرق التجارة البحرية الحساسة، لذلك تمثل خطوط الأنابيب البرية الروسية أهمية استراتيجية كبيرة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* شريك استراتيجي في مواجهة الضغوط الغربية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى الصين في روسيا قوة دولية قادرة على دعم فكرة "تعدد الأقطاب"، أي نظام عالمي لا تهيمن عليه قوة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعاون البلدان في العديد من الملفات الدولية داخل مؤسسات مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب التنسيق السياسي في قضايا الأمن والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* توسيع النفوذ التجاري والاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستفيد بكين من السوق الروسية في تصدير السيارات والإلكترونيات والمنتجات الصناعية، خاصة مع تزايد الطلب على السلع الصينية خلال السنوات الأخيرة.، حيث وصل ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين   30 مرة خلال 25 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الشركات الصينية إلى توسيع حضورها في مجالات البنية التحتية والاتصالات والطاقة داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4- التعاون العسكري والتقني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستفيد الصين من الخبرات الروسية في بعض المجالات العسكرية والتقنيات المتقدمة، كما يجري البلدان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري لتعزيز التنسيق الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت الصين تقديم أي دعم عسكري لروسيا في الحرب  رغم تقرير جديد لوكالة رويترز، يقول إن الجيش الصيني درب سراً نحو 200 جندي روسي عام 2025، عاد بعضهم لاحقاً للقتال في  أوكرانيا .</div></p><h2>ماذا تريد روسيا من الصين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*شريك اقتصادي ضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الصين أكبر سوق استهلاكية قريبة من روسيا، وهو ما يمنح موسكو فرصة لتعزيز صادراتها من النفط والغاز والفحم والمعادن والمنتجات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ارتفعت التجارة  بينهما إلى مستويات قياسية، حيث اشترت الصين أكثر من ربع صادرات روسيا بما في ذلك ما يزيد على 367 مليار دولار من الوقود الأحفوري الروسي منذ عام 2022، وفقًا لبيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الحرب، دأبت روسيا على بيع النفط والغاز للصين بأسعار مخفضة، بينما تشتري العديد من المواد والخدمات من الصين، بما في ذلك الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والمواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*دعم الاستقرار المالي والتجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل البلدان على زيادة استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز المرونة المالية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوسع البنوك والشركات الروسية في التعامل مع الأنظمة المالية والتجارية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* تعزيز الحضور الدولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى موسكو في الشراكة مع بكين وسيلة لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، خاصة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، كما تسعيان إلى  بناء نظام أكثر عدلا للحوكمة العالمية بحسب الرئيس الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التقارب في التنسيق داخل المنظمات الدولية وفي الملفات المرتبطة بالطاقة والتجارة والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعاون الطرفان في مشاريع كبرى تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا، إضافة إلى تطوير ممرات تجارية تربط آسيا بأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع غاز ضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن الكرملين يوم الاثنين أن الزعيمين سيناقشان جميع مجالات العلاقات الثنائية، بما في ذلك مشروع إمداد الغاز الحيوي من روسيا إلى الصين، والمعروف باسم  خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد خط الأنابيب المخطط له بطول 1600 ميل من حقول الغاز في القطب الشمالي الروسي عبر منغوليا إلى الصين، والذي تبلغ طاقته السنوية 50 مليار متر مكعب، مهماً لموسكو حيث تسعى إلى إعادة توجيه صادراتها من الغاز إلى آسيا، وهي أفضل فرصة لها لتعويض خسارتها في السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصالح مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم قوة التقارب، فإن العلاقة بين الصين وروسيا تقوم أساساً على المصالح المشتركة أكثر من كونها تحالفاً تقليدياً كاملاً، فالصين تركز على النمو الاقتصادي والاستقرار التجاري العالمي، بينما تمنح روسيا أولوية أكبر للملفات الجيوسياسية.</div></p>

الصين وروسيا.. شراكة المصالح بين الاقتصاد والطاقة والنفوذ العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الأهمية الكبيرة لمضيق هرمز في أنه يمر عبره 50% من تجارة الكبريت المنقولة بحراً في العالم. كما يمر 34% من تجارة النفط الخام، و29% من غاز البترول المسال، و19% من الغاز الطبيعي المسال، و19% من المنتجات النفطية المكررة، و13% من المواد الكيميائية، بما فيها الأسمدة، ونحو 10% من الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يمثل هذا المضيق نقطة اختناق في الاقتصاد العالمي، وموضعاً يجب ألا تُشنّ فيه حرب إلا بعد دراسة متأنية للأهداف والوسائل والمخاطر. وللأسف، لم تكن هذه هي الحال عند اشتعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط في 28 فبراير 2026. ونتيجة لذلك، وبعد شهرين، وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. لكن أين نحن الآن بالضبط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّم تقرير «توقعات أسواق السلع» الأخير الصادر عن البنك الدولي، صورةً تفصيليةً لأهمّ نتيجة عالمية، ألا وهي تأثير الحرب في إمدادات جميع المواد المذكورة أعلاه. كما تُذكّرنا هذه الحرب بأننا لا نعيش في عالمٍ معزول. وأن الأمر لا يقتصر على تناولنا الطعام وارتدائنا الملابس فحسب، بل إن وراء كل أمر - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة - كمية هائلة من المواد المادية، كما أوضح الكاتب البريطاني إد كونواي في كتابه «العالم المادي: المواد الخام الست التي تشكل الحضارة الحديثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، إذا ما أُغلق الطريق أمام تجارة إحدى السلع الحيوية، فإن الأمور السيئة ستبدأ بالظهور سريعاً. وكما يشير البنك الدولي، كان الأثر الأولي لإغلاق المضيق خسارة عالمية بلغت 10.1 ملايين برميل من النفط يومياً في مارس. وكان هذا أكبر بكثير من أثر الثورة الإيرانية عام 1979، والحظر النفطي العربي عام 1973، وغزو صدام حسين للكويت عام 1990، أو الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه هي النتيجة المباشرة للإغلاق، الذي خفّض عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز من حوالي 60 ناقلة يومياً إلى ما يقارب الصفر بعد 5 مارس. وكانت النتيجة الحتمية ارتفاعات كبيرة في الأسعار؛ فقد قفز سعر برميل النفط بمقدار 46 دولاراً في مارس، وهو أعلى بكثير من أي ارتفاع شهري آخر منذ عام 2000. وبين بداية الحرب و20 أبريل، تضاعف سعر وقود الطائرات بالنسبة لسنغافورة، وارتفع سعر اليوريا بنسبة 85%، وعقود الغاز الطبيعي المسال الآجلة الآسيوية بنسبة 46%، وخام برنت بنسبة 32%. لكن ماذا بعد؟ يبرز هنا سؤالان رئيسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السؤال الأول: إلى أي مدى يمكن تعويض النفط المحتجز حالياً في منطقة الخليج من مصادر أخرى؟ يقدم البنك تحليلاً مهماً ومثيراً للاهتمام حول هذا الموضوع. فمن إجمالي الخسارة البالغة 20 مليون برميل يومياً، يمكن تعويض 1.5 مليون برميل من قِبل منتجي أوبك الآخرين، و5.5 ملايين برميل باستخدام خطوط أنابيب بديلة، و3.3 ملايين برميل من المخزونات، و3.9 ملايين برميل من النفط العابر الخاضع للعقوبات، و0.5 مليون برميل من إمدادات إضافية من الدول ذات الدخل المرتفع، و0.5 مليون برميل من الوقود الحيوي (وهو أمر أكثر صعوبة الآن نظراً لنقص الأسمدة). ويخلّف هذا الأمر عجزاً قدره 4.6 ملايين برميل يومياً، أي ما يزيد قليلاً عن 4% من الاستهلاك العالمي. ومع ذلك، لا يمكن أن يستمر استنزاف المخزونات إلى الأبد. فعند نفادها، سيرتفع العجز إلى نحو 8% من الاستهلاك العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السؤال الثاني والحاسم هو: إلى متى سيستمر الإغلاق شبه الكامل للمضيق؟ وكم سيستغرق الأمر لعودة الأمور إلى طبيعتها؟ تفترض توقعات البنك الدولي لأسعار السلع الأساسية انتهاء المرحلة الأشدّ حدّة من اضطرابات الإمدادات في مايو. بعد ذلك، يُفترض أن تتعافى أحجام الشحن عبر المضيق ببطء، لتستقرّ عند مستويات ما قبل الحرب بحلول الربع الأخير من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذه الافتراضات، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الطاقة للبنك بنسبة 24% هذا العام. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 31%، مع ارتفاع اليوريا بنسبة 60%. لكن من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2% فقط هذا العام، نظراً لوجود مخزونات كبيرة مُرحّلة من عام 2025. وقد يكون العام المقبل أكثر صعوبة بالنسبة للإمدادات الغذائية، ولا سيما إذا استمرّ إغلاق المضيق لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن المخاطر تتجه نحو الأسوأ بلا شك، فيتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط هذا العام 86 دولاراً، وهو ما يتوافق تقريباً مع مؤشرات سوق العقود الآجلة. ولكن مع استمرار الاضطرابات وتفاقم الأضرار التي تلحق بالمنشآت، قد يصل المتوسط إلى 115 دولاراً (أو أكثر)، مع تداعيات تمتد إلى العام المقبل. إذن، ما الاستنتاجات المستخلصة من ذلك كله؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، وهو الأمر الأكثر وضوحاً، أن اقتصادنا العالمي المترابط عرضة لتأثيرات الجهات الفاعلة الخارجة عن القانون. ويبقى هذا الخطر قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، مع أنه من المستحيل ضمان عدم حدوث اضطرابات على الإطلاق، إلا أن الحاجة إلى التأمين ضد الصدمات في إمدادات الوقود الأحفوري ملحة. وقد تم التأكيد على ضرورة التحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، للأسف، الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة. وقد أثبتت ذلك من خلال حربها التجارية والشكوك التي أثارتها حول علاقتها بحلفائها في الناتو. ومن المرجح أن ينطبق هذا أيضاً على دورها كمورد للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، هذا اضطراب كبير، من المؤكد أنه سيؤثر بشدة في العديد من أفقر سكان العالم وأكثر دوله هشاشة. ويؤكد ارتفاع أسعار النفط والأسمدة ذلك. وهذا يُبرز المبرر الأخلاقي لمواصلة تقديم المساعدة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- خامساً، ستواجه البنوك المركزية صعوبة بالغة في التعامل مع التداعيات. لكن يجب ألا تسمح لتوقعات التضخم بالخروج عن السيطرة. عموماً، سيتكيف الاقتصاد العالمي. لكن سرعة وكفاءة هذا التكيف تعتمد على إنهاء الحصار في أقرب وقت. والخبر السار الوحيد هو أن لدى ترامب والإيرانيين دوافع قوية لإنهاء الصراع؛ فشعوبهم واقتصاداتهم وحلفاؤهم في أمسّ الحاجة إلى ذلك. فهل سيفعلون هذا الأمر؟ نأمل ذلك.</div></p>

تداعيات الاضطراب الكبير في أسواق السلع مرشحة للاستمرار للعام المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - مالكولم مور، ناسوس ستيليانو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دان كلارك - ستيفن برنارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادة كبيرة للولايات المتحدة من إعادة تشكيل تدفقات النفط والغاز بفعل صدمات الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقر الرئيس لشركة شينير إنرجي في هيوستن، والتي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لم يتوقف الهاتف عن الرنين منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أسابيع، فالدول التي انقطعت عنها إمدادات الغاز المعتادة من الشرق الأوسط، تتسابق لإيجاد مصادر بديلة، ويرى معظمها في الولايات المتحدة المصدر الوحيد الممكن للمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جاك فوسكو الرئيس التنفيذي لشركة شينير، في مؤتمر عُقد الشهر الماضي: «نبذل قصارى جهدنا. ونحاول إيصال أكبر كمية ممكنة من الغاز إلى الدول الآسيوية التي هي في أمسّ الحاجة إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك إلى تحول جذري آخر في أسواق الطاقة العالمية. فالصدمات المتتالية، بدءاً من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، مروراً بالتدخل الأمريكي في فنزويلا، وصولاً إلى الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز التي كانت قائمة منذ زمن طويل، وفي الوقت نفسه، عززت جاذبية الطاقة الأمريكية، التي لا تتميز بوفرة مواردها فحسب، بل أيضاً بأمانها الجيوسياسي. وبينما تدفع الحرب الأخيرة أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على الجانب الإيجابي، قائلاً: «عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحاً طائلة». بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية، بدأت هذه المكاسب تظهر بالفعل. فقد ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي، بلغ 5.2 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز مليون برميل عن الأسبوع الذي سبقه، في ظل تسابق المشترين في أوروبا وآسيا إلى تأمين الإمدادات التي فُقدت بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجهت أكثر من 65 ناقلة نفط عملاقة فارغة إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط الخام، وفقاً لبيانات مجموعة كيبلر البحثية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأسبوع الذي سبق بدء الحرب في 28 فبراير، وأعلى بكثير من المتوسط اليومي للعام الماضي البالغ 28 ناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية أبريل، من المتوقع أن يأتي أكثر من ثلث وقود الطائرات الأوروبي من مصافي التكرير الأمريكية، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل في يناير، وفقاً لكيبلر، التي ترصد الشحنات. وتشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي، إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعزز التدفقات النقدية لشركات النفط الأمريكية، بمقدار 63 مليار دولار هذا العام، إذا بقي سعر برميل النفط الخام عند حوالي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يشهد الطلب على النفط والوقود إقبالاً كبيراً على المدى القصير، فمن المرجح أن يشهد قطاع الغاز الأمريكي انتعاشاً أكبر على المدى الطويل. فكما تحولت أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد عام 2022، قد تحذو آسيا حذوها الآن. وقبل الحرب، كانت آسيا تستورد أكثر من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ونحو 40 % من نفطها. ومنذ اندلاع الصراع، تم تحويل مسار 13 ناقلة غاز طبيعي مسال على الأقل، كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، نحو آسيا، معظمها انطلقت من الولايات المتحدة. ويتسابق المشترون للحصول على الإمدادات، بعد أن أدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز. ويسير البيت الأبيض على خط سياسي رفيع: فالتهافت على الطاقة الأمريكية، وارتفاع الأسعار العالمية، يرفعان أرباح المنتجين، لكنهما في الوقت نفسه يزيدان التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيواجه الجمهوريون معركة شرسة للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد على عتبة حساسة سياسياً، تبلغ 4 دولارات للجالون. وتقول أندريكا بيرناتوفا، مستثمرة في قطاع الطاقة ومقيمة في هيوستن: «الطاقة هي جوهر الهيمنة الأمريكية». «هذه دولة تمتلك بالفعل موارد طاقة، وتواصل سعيها الحثيث لتأمين المزيد منها، بينما لا تتمتع آسيا وأوروبا بهذه الميزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول أمريكا إلى قوة عظمى في مجال النفط والغاز، يسبق عهد ترامب بزمن طويل. فقد بُني هذا التحول على مدى عقدين، من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستثمارات الضخمة في خطوط الأنابيب والبنية التحتية، والسياسات الداعمة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، كانت الولايات المتحدة تعتمد على الواردات لتأمين 60 % من احتياجاتها النفطية. وبحلول عام 2019، انخفضت واردات النفط بمقدار الثلث، إذ أدى التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إلى إطلاق العنان لاحتياطيات هائلة من النفط والغاز الصخري المحلي، ما حفّز الإنتاج المحلي، وساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت طفرة النفط الصخري النفط والغاز بأسعار زهيدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما غيرت السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها القدرة على استهداف دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بالعقوبات. ويقول هارولد هام مؤسس شركة كونتيننتال ريسورسز، والحليف المقرب من ترامب، إن ثورة النفط الصخري التي ساعدت شركته في ريادتها، جعلت الولايات المتحدة «مستقلة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وجود كميات من الغاز تفوق قدرة خطوط أنابيبها المحلية على استيعابها، بدأت الولايات المتحدة ببناء محطات تصدير بمليارات الدولارات، لتبريد الميثان وتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وقد أبحرت أول سفينة شحن من محطة سابين باس التابعة لشركة شينير إنرجي على ساحل خليج المكسيك في لويزيانا عام 2016. وخلال سبع سنوات، تفوقت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، باتت الطاقة الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية بطرقٍ كانت مستحيلة قبل جيلٍ مضى. وقبل عقدٍ من الزمن، لم تكن أوروبا تستورد تقريباً أي نفط أو غاز من الولايات المتحدة. أما في العام الماضي، فقد حصلت على حوالي 15 % من احتياجاتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب بنود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستشتري الدول الأعضاء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار بحلول عامي 2028 - 2029. يقول مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية: «من الواضح أن الاستثمار في الطاقة على مستوى العالم، ليس فقط للشركات الأمريكية، بل وللشركات الأوروبية أيضاً، يكمن هنا في الولايات المتحدة. وأرى أن هذا يصب في مصلحة استقرار الطاقة العالمي على المدى الطويل». لكن يبقى هناك قدر غير قليل من القلق، من أن الولايات المتحدة، التي غيرت مسارها في عهد ترامب لتعزيز النفط والغاز، وخفض الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، قد تعود إلى النهج السابق، في ظل إدارة ديمقراطية مستقبلية. في أكتوبر، حذرت كوليت هيرستيوس رئيسة شركة شل في الولايات المتحدة، من أن هذا الغموض «مدمر للغاية». وفي الشهر الماضي، خلال فعاليات «أسبوع سيرا»، أكبر مؤتمر للنفط والغاز في الولايات المتحدة، حذر العديد من المسؤولين التنفيذيين من أن هذه السياسات الفوضوية، تخلق حالة من عدم الاستقرار، وتقلبات الأسعار وشبح الركود. وعلى المدى البعيد، ومع ازدياد تكلفة استخراج احتياطيات النفط الصخري الأمريكية، وتهديد الإنتاج بالوصول إلى مرحلة الاستقرار، فإن السيطرة على النفط الفنزويلي ستكون مكسباً استراتيجياً، بحسب بيرناتوفا، المستثمرة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تكافح الشركات الأمريكية لمواكبة الطلب. لكن مشاريع النفط والغاز الجديدة، تتطلب سنوات لتشغيلها. وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن إنتاج البلاد لن يرتفع إلا بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويخشى مشغلو النفط الصخري، القادرون على زيادة إنتاجهم بأسرع وقت، من تحول الازدهار إلى كساد، حيث يصرح الرئيس مراراً وتكراراً برغبته في انخفاض أسعار النفط إلى مستوى يجعل العديد من مشاريعهم المكلفة غير مجدية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول أخرى أيضاً، بوضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار، لا سيما دول نصف الكرة الغربي، التي تُزيد إمداداتها بوتيرة أسرع، مثل البرازيل وكندا وغيانا. ويقول إيرا جوزيف باحث مشارك أول في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «أي دولة في وضع يسمح لها بزيادة الإمدادات ستسعى إلى ذلك. حتى الدول التي تتطلع إلى خفض انبعاثات الكربون، ستسعى جاهدة لإنتاج المزيد من النفط والغاز. ووصول سعر النفط إلى 100 دولار يُحفز على التنقيب». من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء أنه من غير المرجح أن تُفيد الفوضى الناجمة عن حرب إيران قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط إلى الطويل، فمواجهة الدول المستوردة للطاقة ارتفاعاً حاداً في التكاليف، تدفع بعضها إلى ترشيد استهلاك الوقود وسط النقص. وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، وهو ما يعود بالنفع على الصين، التي وسّعت صادراتها من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بسرعة، وأغرقت الأسواق العالمية. كذلك، فإن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، قد يُسرّع التحول الهيكلي في أنظمة الطاقة العالمية، بعيداً عن النفط والغاز. وقد دفعت أحدث صدمات الطاقة، ضمن سلسلة من الصدمات، ودفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التساؤل عن كيفية تعزيز مصادر الطاقة المحلية، والابتعاد عن واردات الوقود الأحفوري. ويقول سبنسر ديل كبير الاقتصاديين السابق في شركة بي بي: «تُظهر دروس التاريخ أن الصدمات المتعلقة بأمن الطاقة، تترك آثاراً عميقة. ولنتذكر أن حصة النفط في الطاقة العالمية بلغت ذروتها عام 1973، لكن بعد أزمة النفط لم تعد إلى سابق عهدها». ويضيف أن أوروبا، التي تضررت من اعتمادها السابق على روسيا في إمدادات الغاز، ستشعر بالقلق من الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لا سيما بعد أن استخدم المسؤولون الأمريكيون الطاقة كسلاح في المفاوضات التجارية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقترح أن تُعطي أوروبا الأولوية لخطوط أنابيب الغاز من شمال أفريقيا، أو تُعزز الإمدادات من آسيا الوسطى، وأن تُخفف الدول القيود التنظيمية، لجعل مصافيها المحلية أكثر تنافسية، لضمان توفر الوقود الكافي لديها. ومن المرجح أيضاً أن تُعزز الحكومات مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة بصفة خاصة، مع تشجيع الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة. وفي هذه الحالة، سيحصل قطاع النفط والغاز الأمريكي على «حصة أكبر، لكن من كعكة أصغر»، كما يقول كينغسميل بوند المحلل في مركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p>

تسارع السعي الأمريكي للهيمنة على سوق الطاقة تحت نيران الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده فوق 5700 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.90% أو ما يعادل 51.24 نقطة، مسجلاً 5719.5 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 7.8 مليارات درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والصناعة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 940.7 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 948.45 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «بي إتش إم كابيتال» ارتفاعات 42 سهماً في سوق دبي مرتفعاً 10% عند 1.10 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ377.46 مليون درهم صاعداً 2.56% عند 12 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» بـ63.86 مليون درهم مرتفعاً 3.6% ليغلق عند 15 درهماً. </div></p><p class='article-text'>وصعدت أسهم طلبات 4.64%، جي إف إتش المالية 4.4%، وشعاع كابيتال 4.2%، وسالك 3.26%، فيما انخفضت أسهم دبي التجاري 2.2%، ودبي الوطنية للتأمين 2.17%، وأرامكس 1.16%، وديوا 1.1%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 27.97 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 445.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 417.7 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/14/5149543.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.56% عند 9840.00 نقطة، رابحاً 21.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 166.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 120.5 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 118 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن - أذونات 9.76%، وإي سفن 4.95%، والشارقة الإسلامي 4.6%، ومجموعة مير 3.9%. وفي المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 4.89%، والفجيرة لصناعات البناء 3.5%، وأيه دي إن إتش 2.86%، ودانة غاز 1.6%.</p><h2>مكاسب وسيولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأس مالها السوقي جاوزت 29 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والصناعة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.761 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 3.790 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و948.45 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و831.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 685.2 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 47.9 ألف صفقة.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.52%، والكويتي 0.08%، والقطري 0.62%، ومسقط 0.39%، فيما انخفض مؤشر بورصة البحرين 0.04%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ1.83%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.52% ليغلق عند 11486 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر 2025، بتداولات 6.2 مليارات ريال. </div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم نسيج الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعدت أسهم مصرف الراجحي، وأكوا، وسابك، وكابلات الرياض، وسابك للمغذيات، والتعاونية، والأبحاث والإعلام، ومجموعة صافولا، وعلم، وجاهز، بنسب تراوحت بين 1 و7%.</p><p class='article-text'>وسجل سهم أنابيب الشرق أعلى مستوى له منذ الإدراج مرتفعاً 4% عند 190.50 ريالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 27.36 ريالاً، وانخفض سهم أسمنت اليمامة 5%، ولوبريف 1%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، وربح رأس المال السوقي 49.788 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.476.380 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ1.83% ليغلق عند مستوى 49978 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.35% ليغلق عند مستوى 60647 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 23089 نقطة. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ1.16% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ1.14% ليغلق عند مستوى 18395 نقطة.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.68% إلى 3723 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 17.9 مليون دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/14/5149545.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بدعم الأسهم القيادية في العقارات والصناعة

الأفضل خليجياً.. سوق دبي ينتعش مجدداً بمكاسب 7.8 مليارات درهم

<p class='article-text'>أكد محللون أن استحواذ الإمارات على شركة أمريكية مالكة لخط أنابيب غاز طبيعي هذا الأسبوع، يظهر عزم الإمارات على الاستمرار في تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الخارجي. وكانت مجموعة «تو بوينت زيرو»، ومقرها أبوظبي، أعلنت استحواذها على شركة «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» في أوكلاهوما، من خلال شركتها التابعة «إي بوينت زيرو»، مقابل 2.3 مليار دولار. ويمتلك «تو بوينت زيرو» مجموعة «إنترناشونال هولدينغ كومباني» (IHC).</p><p class='article-text'>وقال كريستيان كوتس أولريشسن، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمعهد بيكر التابع لجامعة رايس في تكساس: إن الإماراتيين يمارسون العمل كالمعتاد، مضيفاً أن «الاستثمار في أصول الطاقة الخارجية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، يعد جذاباً، لأنه يسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية على المدى الطويل»، بحسب «آربيان جلف بيزنس».</p><p class='article-text'>وكانت شركة IHC تعمل مع نظيراتها الأمريكية لزيادة الاستثمارات المشتركة. وفي يناير، أعلنت أنها ستتعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لاستهداف قطاعات ذات «اهتمام استراتيجي مشترك»، مثل المعادن الحيوية والطاقة والخدمات اللوجستية، في أسواق «ذات نمو مرتفع».</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة IHC عبر متحدث رسمي في منتصف مارس، أنها تستثمر وتتعاون بنشاط في الولايات المتحدة منذ عدة سنوات، وتبني علاقات متينة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، أنهت XRG، الذراع الاستثمارية العالمية لشركة أدنوك، هيكلة مشروعها المشترك في مجال الكيماويات «مجموعة بروج الدولية»، مع شركة OMV النمساوية.</p><p class='article-text'>وتعد XRG مبادرة أطلقتها أدنوك قبل 18 شهراً، لتوحيد وإدارة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الغاز الطبيعي المسال والكيماويات وإنتاج الطاقة منخفضة الكربون، وقد ركزت حتى الآن بشكل أساسي على الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية.</p>

الإمارات تواصل تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة بأوروبا والأمريكتين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء مع استمرار أكبر اضطراب في إمدادات النفط في ‌العالم ونفي إيران ​إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الخليج، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن التوصل إلى اتفاق قد يحدث قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت عقود الخام قد هبطت بأكثر من 10 % أمس الاثنين بعدما قال ترامب إنه أمر بتأجيل ⁠الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، مضيفا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يذكر هوياتهم مما أسفر عن «نقاط اتفاق رئيسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 4.19 ‌دولارات أو 4.19 % إلى 104.13 دولارات للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.24 دولارات أو 4.81 % إلى ‌92.37 دولاراً. وتسببت الحرب في توقف شبه كامل لحركة مرور ‌نحو 20 % من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال ‌عبر مضيق هرمز، مما تسبب فيما ‌وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق. وأطلقت إيران اليوم الثلاثاء ​وابلاً من الصواريخ باتجاه ‌إسرائيل. وقال ثلاثة من ​كبار المسؤولين الإسرائيليين، شريطة عدم ⁠الكشف عن أسمائهم، إن ترامب عازم على التوصل إلى اتفاق على ما يبدو، لكنهم استبعدوا بشكل كبير أن توافق إيران على المطالب الأمريكية في أي جولة ​مقبلة من ⁠المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل فلين ⁠كبير المحللين لدى مجموعة برايس فيوتشرز «نعود إلى دوامة القلق. السوق تتوقع استمرار الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر لرويترز إن موقف إيران التفاوضي تشدد بشكل حاد منذ اندلاع ⁠الحرب. وأضافت أن طهران ستطالب بتنازلات كبيرة من الولايات المتحدة في حال أسفرت جهود الوساطة عن عقد مفاوضات جادة. وقال بنك ماكواري إنه في حال بقاء المضيق مغلقاً فعلياً حتى نهاية أبريل، فيمكن أن يصل سعر خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل، متجاوزاً الرقم ‌القياسي المسجل عام 2008 والبالغ 147 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث الهجمات على البنية التحتية للطاقة في ​المنطقة، ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن قصفاً استهدف مكتباً لشركة غاز ومحطة لخفض ضغط الغاز في مدينة أصفهان، بينما أصابت قذيفة خط أنابيب غاز يغذي محطة لتوليد الكهرباء في خرمشهر</div></p>

النفط يقفز مع استمرار اضطراب الإمدادات ونفي إيران التفاوض مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون - فيريتي راتكليف - سارة وايت - سيباستيان آش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما يضع القارة الأوروبية في مواجهة أزمة طاقة أخرى بعد أربع سنوات من اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توقف حركة الملاحة تقريباً عبر مضيق هرمز الحيوي، وتسبب الضربات الإيرانية على قطر، ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على وقف الإنتاج، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 70% منذ يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هينينغ غلويستين، خبير الطاقة في مجموعة أوراسيا: «إنها ضربة مزدوجة. أوروبا بالكاد تتعافى من أزمة طاقة صناعية، والآن تواجه أزمة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأربعاء، أصبحت ناقلة غاز طبيعي مسال كانت متجهة في الأصل إلى فرنسا أول شحنة في المحيط الأطلسي تغير مسارها إلى آسيا، مما يشير إلى تصاعد المنافسة من الاقتصادات الآسيوية للاستحواذ على الإمدادات. وبحسب شركة «كيبلر» المتخصصة في معلومات السلع، قامت ناقلة النفط «بي دبليو بروكسل»، المحملة بالغاز الطبيعي المسال من نيجيريا، بتغيير مسارها والتوجه جنوبا نحو رأس الرجاء الصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ازدياد التنافس على شحنات الغاز الطبيعي المسال في وقتٍ أدى فيه شتاء بارد بشكلٍ استثنائي إلى استنزاف احتياطيات الغاز الأوروبية. وقال سيميون تاجليابيترا، الباحث البارز في مركز الأبحاث «بروجيل»: «لم تكن المخزونات منخفضة إلى هذا الحد في مثل هذا الوقت من العام. ولا بد من البدء الآن إعادة ملء مخازن الغاز استعداداً للشتاء المقبل. وإذا ما استمر هذا الوضع مع هذه الأسعار، فسيشكل ذلك عبئًا هائلًا على أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «البنية التحتية للغاز في أوروبا»، فإن سعة التخزين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تقل عن 30%، مقارنة بمتوسط خمس سنوات يبلغ حوالي 45% في مثل هذا الوقت من العام. وتُعد الاحتياطيات في دولٍ مثل هولندا والسويد وكرواتيا ولاتفيا منخفضةً بشكلٍ خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من الممكن إعادة ملء المخزونات بنسبة 90% قبل حلول الشتاء المقبل، وأشار إلى أن الدول الأعضاء لم تدعُ إلى اتخاذ تدابير منسقة للحد من الأسعار خلال اجتماع عُقد صباح الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الهولندي، روب جيتن، الثلاثاء، أن هولندا ليست مُعرّضة لخطر نفاد الغاز. وقال: «ينصبّ التركيز الرئيسي على ملء احتياطيات الغاز في أسرع وقت ممكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاجر طاقة كبير إن كمية الغاز المسحوبة من مرافق التخزين التابعة للاتحاد الأوروبي بعد نهاية مارس تكون قليلة عادة، ومع الظروف الجوية الدافئة الحالية، «نحن نتوقف فعلياً عن السحب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2022، نوّع الاتحاد الأوروبي مصادر إمداداته، ولم يعد يعتمد على الغاز الروسي، بل يستورد كميات أكبر بكثير من الغاز الأمريكي، ويستمد المزيد من الإمدادات من النرويج. وتستورد أوروبا حوالي 10% فقط من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر. ولكن إذا استمرت المنافسة على الإمدادات من مصادر أخرى في رفع الأسعار، فقد يرتفع التضخم بشكل كبير، مما يُعيق النمو الاقتصادي، لا سيما في إيطاليا وألمانيا، اللتين تعتمدان بشكل أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الحاد في أسعار الغاز هذا الأسبوع، ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.9% في فبراير، وهو مستوى أعلى من المتوقع. وقد حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن حرباً طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد تتسبب في «ارتفاع كبير في التضخم الناتج عن الطاقة وانخفاض حاد في الإنتاج»، على الرغم من أن أسعار الغاز الأوروبية، التي تبلغ حوالي 54.50 يورو لكل ميغاواط ساعة، لا تزال أقل بكثير من ذروتها البالغة 340 يورو/ ميغاواط ساعة التي سجلتها في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكهن محللون في شركة ريستاد بأن أحد الخيارات القصوى لتعزيز إمدادات الغاز الأوروبية هو زيادة الواردات من روسيا. وكان من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من أبريل، بدءاً بالعقود قصيرة الأجل ثم يشمل جميع العقود بحلول نهاية العام. لكن ريستاد أشارت إلى أن هذا المقترح سيكون مثيراً للجدل سياسياً، كما أنه سيثير معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي زادت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا منذ خفض الإمدادات الروسية، مما يجعل هذا المقترح «مستبعداً للغاية». ويوم الأربعاء، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الإمدادات الروسية قبل الحظر الأوروبي، رغم أنه قال إنه كان «يفكر بصوت عالٍ» فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمر الوضع على هذا النحو، يتوقع المحللون أن تلجأ الحكومات الوطنية إلى تدابير أخرى لمعالجة الأسعار، على الرغم من أن العديد من الخيارات ستتعارض بشكل مباشر مع طموحات أوروبا المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تلجأ شركات المرافق مؤقتاً إلى التحول من الغاز إلى الفحم في بعض محطات توليد الطاقة، كما فعلت ألمانيا خلال أزمة الطاقة عام 2022. كما يمكن لأوروبا أيضا الاستفادة من إحدى أدوات الطاقة التي كانت غائبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا: الخيار النووي الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تم إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 مفاعلاً، والتي كانت تشغلها شركة «إي دي إف» عام 2022، لإجراء عمليات تفتيش واستبدال أنابيب بسبب مشكلة تشققات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ سنوات. وقد أجبر ذلك فرنسا على استيراد الكهرباء، غالباً من دول تستخدم الغاز لتوليدها، وأسهم في ارتفاع الأسعار بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد بروكسل لاتخاذ إجراءات لإنهاء حصص الكربون المجانية للصناعات الثقيلة، كجزء من طموحاتها لتشجيع التصنيع الأخضر والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، إلا أنها واجهت بالفعل معارضة شديدة من قطاع الصناعة. وقد عززت الحرب في الشرق الأوسط هذه المطالبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صرّح المسؤولون الأوروبيون بأنه لا توجد خطط لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه القضية مطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة في بروكسل، بما في ذلك اجتماع رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، لمناقشة سياسة الطاقة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المسؤولين إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة يُظهر الحاجة إلى إعادة التركيز على الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للشبكة، واستخدام مصادر طاقة أنظف للحد من تأثير الغاز على تحديد الأسعار.</div></p>

أوروبا تواجه مخاطر قوية بنشوب أزمة طاقة كبرى أخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تناول الطعام في الفضاء يوما تجربة ممتعة في بدايات استكشاف البشر للكون، عندما انطلق رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين في رحلته التاريخية، أصبحت وجبته معجون اللحم والكبد مع صلصة شوكولاتة ، أول طعام يتناوله إنسان خارج الأرض. لم تكن وجبة شهية بأي معيار، لكنها كانت بداية عصر جديد. وحتى رواد ناسا الأوائل لم يحظوا بأفضل حال؛ إذ اضطروا إلى تناول مكعبات صغيرة، ومساحيق مجففة بالتجميد، وسوائل شبه سائلة داخل أنابيب ألومنيوم، في تجربة وصفها كثيرون بأنها غير مستساغة وصعبة التحضير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التحدي الأكبر يتمثل في انعدام الجاذبية وضيق المساحة. الفتات المتطاير قد يتحول إلى خطر حقيقي إذا دخل الأجهزة الحساسة أو حتى رئتي رائد الفضاء. لذلك لم تكن السندويشات خيارا مثاليا، كما أن إعادة ترطيب الأطعمة المجففة لم تكن دائمًا سهلة. ومع تطور المهمات الفضائية وامتداد مدتها، أصبح تحسين جودة الطعام ضرورة نفسية وصحية، وليس مجرد رفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، ومع اقتراب مهمة  «أرتميس 2» التي ستأخذ رواد الفضاء في رحلة حول القمر على متن مركبة أوريون، كشفت ناسا عن قائمة طعام جديدة توصف بأنها الأكثر تنوعًا في تاريخ الرحلات القمرية. لكن خلف هذا التنوع تقف معايير صارمة؛ فلا إمكانية لإعادة التموين أثناء الرحلة، ولا مجال للتبريد التقليدي أو إضافة أطعمة في اللحظات الأخيرة. كل وجبة يجب أن تكون مستقرة، آمنة، سهلة التحضير، وقابلة للأكل في بيئة منعدمة الجاذبية، مع تقليل الفتات إلى الحد الأدنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيسمح لرواد «أرتميس 2» باختيار مشروبين بنكهات مختلفة يوميا. وتشمل الخيارات القهوة، والشاي الأخضر، وعصائر متعددة مثل التفاح والأناناس والليمون والمانجو والخوخ، إلى جانب مشروبات إفطار بنكهات الشوكولاتة والفانيليا والفراولة، والكاكاو. هذه التشكيلة تمنح الطاقم قدرًا من التنوع اليومي الذي كان غائبًا عن المهمات الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأطعمة الصلبة، فالقائمة تحمل مفاجآت لافتة. سيصطحب الطاقم 58 خبز تورتيلا، وهو بديل مثالي للخبز التقليدي لأنه لا ينتج فتاتًا، إضافة إلى خبز القمح المسطح. ومن بين الأطباق الرئيسية: صدر بقري مشوي، ومعكرونة بالجبن، وبروكلي غراتان، وفاصوليا خضراء متبلة، وكيش الخضار. حتى الكسكس حاضر في القائمة، إلى جانب غرانولا التوت الأزرق وسجق الإفطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعشاق النكهات القوية، تتوافر خمسة أنواع من الصلصات الحارة، بالإضافة إلى الخردل والمربى والعسل وزبدة الفول السوداني وزبدة اللوز. صحيح أن القائمة تبدو أقرب إلى وجبات أرضية متكاملة مقارنة بأنابيب المعجون القديمة، إلا أن القيود التشغيلية تظل حاضرة. فبعض الأطعمة المجففة تحتاج إلى إعادة ترطيب باستخدام موزع مياه خاص في مركبة أوريون، وهو غير متاح خلال مراحل معينة مثل الإطلاق والهبوط. لذلك تُخصص لتلك الفترات أطعمة جاهزة للأكل دون تحضير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن أنظمة التحضير سخانا صغيرا بحجم حقيبة، يُستخدم لتسخين الطعام بعد إعادة ترطيبه، ما يتيح للطاقم تناول وجبات دافئة حتى في مدار القمر. هذه التفاصيل تعكس حجم التخطيط المطلوب لضمان تغذية متوازنة تحافظ على صحة الرواد ومعنوياتهم خلال المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، واجهت المهمة بعض التحديات التقنية. فقد تأجل إطلاق «أرتميس 2» مؤخرا بسبب مشكلة في تدفق غاز الهيليوم إلى محرك المرحلة العليا من الصاروخ. وأوضحت ناسا أن الخلل كان في وصلة فصل سريع تعيق مرور الهيليوم من الأنظمة الأرضية إلى الصاروخ. عمل المهندسون على إزالة الوصلة وإعادة تجميع النظام، وبدأوا اختبارات تحقق لضمان حل المشكلة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت الوكالة عدة تواريخ محتملة للإطلاق خلال أبريل، مع إمكانية فتح نافذة جديدة كل شهر إذا استدعى الأمر. وبينما يواصل المهندسون استعداداتهم، ينتظر العالم انطلاق المهمة التي تمثل خطوة محورية في برنامج العودة إلى القمر.</div></p>

ماذا سيأكل رواد «أرتميس 2» وهم يحلّقون حول القمر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد تركيز كبرى شركات الطاقة المتجددة على توليد الطاقة من الغاز الطبيعي، لتتعزز بذلك أهميته في ظل الطلب المتزايد على الطاقة من جانب شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تداعيات حملة إدارة ترامب ضد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر العام الماضي، أعلنت شركة نيكستيرا عن توجهها نحو الغاز، بهدف تقديم خدمات «توفير الطاقة من مصادرها الخاصة»، وستقوم الشركة بتطوير ما يصل إلى 8 جيجاوات من محطات توليد الطاقة بالغاز بحلول عام 2032.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع حصتها في خط أنابيب «ماونتن فالي». كما استحوذت على شركة الخدمات اللوجستية والتجارية «سيمتري إنرجي سوليوشنز»، وزادت من إنفاقها الرأسمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، أعلنت شركة «كليرواي إنرجي» بناء خمسة مواقع لتزويد مراكز البيانات بالطاقة، والتي ستستخدم مزيجاً من الغاز والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللو شركة جيفريز: إن هذا الأمر سيتطلب بناء توربينات بقدرة 500 ميغاواط لكل مجمع، ما يعني أن قدرة الشركة على توليد الغاز قد تتضاعف تقريباً بحلول موعد اكتمال مراكز البيانات بعد عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لم تكشف شركة «هاسي» للاستثمار في البنية التحتية المستدامة عن خطط محددة لبناء مشاريع غاز، فقد حددت خيارات مستقبلية للنظر بالاستثمار فيها، بما في ذلك الغاز الطبيعي مع احتجاز الكربون، والطاقة النووية، والطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس كانيا، محلل المرافق والطاقة في شركة «بي تي آي جي»: إن الشركات لم تكن «معارضة من حيث المبدأ للغاز، بل ركزت جهودها بالكامل على بناء مصادر الطاقة المتجددة». </div></p><p class='article-text'>لكن الآن، ومع تسبب مراكز البيانات والكهرباء في ارتفاع كبير للطلب على الطاقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة - بزيادة متوقعة تصل نسبتها إلى 25 % بحلول عام 2030، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف» – أصبحت هذه الشركات مطالبة بتوسيع نطاق تركيزها.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الخطوات مدى أهمية توليد الطاقة بالغاز لتوفير سريع للطاقة اللازمة لمراكز البيانات مع تقليل تأثيرها على الشبكة وفواتير العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مصادر الطاقة المتجددة غالباً ما تكون رخيصة وسريعة التشغيل، إلا أنها تتصف في الغالب بأنها أقل قدرة على توفير طاقة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات شركة «كلين فيو» للأبحاث إلى أن حوالي 75 % من معدات وتجهيزات توليد الطاقة المخطط لاستخدامها في مراكز البيانات ستعمل بالغاز الطبيعي. وذكر تقرير «مراقبة الطاقة العالمية» أن الولايات المتحدة ضاعفت قدرتها على توليد الطاقة من الغاز 3 مرات العام الماضي، حيث من المقرر أن يتم تخصيص ثلثها لتشغيل مراكز البيانات في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مانويل لوسا، مدير الاستثمار الأول في فريق الطاقة النظيفة بشركة «بيكتيت لإدارة الأصول»: «إذا كان لديك نمو في الطلب على الكهرباء وتحتاج إلى طاقة على مدار الساعة، فإن الطريقة الوحيدة المتاحة حالياً هي استخدام الغاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركات أن خبراتها في مختلف قطاعات الطاقة ستساعدها على خدمة مراكز البيانات، حيث يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تعزز القدرات التي يمكن توفيرها من الغاز. </div></p><p class='article-text'>وصرح كريج كورنيليوس، الرئيس التنفيذي لشركة «كليرواي»، لموقع «إنيرجي سورس» إن الجمع بين المصادر المختلفة لتوفير الكهرباء كان جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة منذ البداية. وأضاف: «نرى أن مصادر الطاقة المتجددة هي الأقل تكلفة في إنتاج الكهرباء، وهو أمر مفيد إلى جانب الغاز والبطاريات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن فترات الانتظار لتوفير توربينات الغاز قد تصل إلى سبع سنوات، فإن خطة شركة نيكستيرا تتمثل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لسد النقص وتسريع تشغيل محطات الطاقة العملاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن وفقاً لتود برايت، الرئيس المشارك لقسم البنية التحتية الخاصة في الأمريكتين بمجموعة بارتنرز، فإن التحول إلى الغاز سيمثل «قفزة نوعية» لشركة كليرواي مقارنة بشركة نيكستيرا، نظراً لامتلاك الأخيرة قاعدة أوسع من محطات الغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكن الاعتماد على تقنية واحدة فقط». وأضاف برايت، في إشارة إلى تحديات مثل تطوير مرافق التخزين وخطوط الأنابيب، وإدارة وتوزيع الوقود، وإدارة المخاطر: «هناك بعض المهارات التي تضعف عند إهمالها مثلما تضمر العضلات عند عدم استخدامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركات أن توجهها نحو الغاز والتقنيات الأخرى هو توسع وليس تحولاً جذرياً، وأن مصادر الطاقة المتجددة ستظل قادرة على المنافسة حتى دون حوافز ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وقال جيف ليبسون، الرئيس التنفيذي لشركة هاسي: «لا يعكس ما نقوم به عدم وجود فرص قوية مستمرة في فئات الأصول الحالية. إنما نسعى فقط إلى تنمية أعمالنا وتنويعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن خفض ترامب الدعم الحكومي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الذي كان مخصصاً في عهد جو بايدن، فإنه بموجب «القانون الكبير والجميل»، أمام المطورين مهلة حتى يوليو لبدء أعمال البناء في المشاريع التي يرغبون في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عليها، وأربع سنوات لإنجازها. </div></p><p class='article-text'>ويقول جوليان دومولين - سميث، محلل الطاقة والمرافق والطاقة النظيفة في شركة جيفريز: «مع انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية في عام 2030، سيكون هذا الأمر تكميلياً بشكل فريد نظراً لتأخر تسليم توربينات الغاز. إنه توقيت مثالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بعض المراقبين في القطاع أن النقاش الدائر حول التوجه نحو الغاز المدعوم بالذكاء الاصطناعي يغفل جانباً حيوياً، ألا وهو البيئة، فعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن الغاز الطبيعي أنظف من الوقود الأحفوري كالفحم – بعدما وجدت دراسة أجرتها جامعة كارنيجي ميلون عام 2015 أنه يصدر غازات دفيئة أقل بنسبة 32 % - إلا أنه يؤدي في كل الأحوال إلى انبعاث ملوثات ضارة، بما في ذلك الميثان وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت دراسة أخرى أجرتها جامعة كورنيل إلى أن المعدل الحالي لنمو الذكاء الاصطناعي (حتى نوفمبر 2025) سيطلق ما بين 24 و44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نيكول بافيا، مديرة البنية التحتية للطاقة النظيفة في منظمة «كلين إير تاسك فورس»: «أعتقد أن هناك سردية سائدة مفادها أن علينا تلبية هذا النمو في الطلب بأي ثمن. ولا تقتصر مخاطر هذه المحطات على أهداف المناخ فحسب، بل إننا نشهد على المستوى المحلي زيادة في الجسيمات الدقيقة التي قد تلحق الضرر بصحة المجتمع والمياه والبيئة».</div></p>

لماذا تتجه شركات الطاقة المتجددة بقوة نحو الغاز الطبيعي؟

<p class='article-text'>التحدي الذي أبداه وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو حين أعلن استيراد بلاده كميات ضخمة من الغاز الروسي، يتلاقى مع وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو التخلي الكامل عن الغاز الروسي بأنه «انتحار»، ولا يمكن قراءة الموقفين كخروج عن الإجماع الأوروبي، بقدر ما يعكسان تصدعاً داخل الاتحاد الأوروبي حول الكلفة الحقيقية لسياسات الطاقة بسبب الموقف من الحرب الأوكرانية.</p><p class='article-text'>سيارتو أعلن بأن بلاده استوردت كمية قياسية من الغاز الروسي عام 2025، تبلغ 7.8 مليارات متر مكعب، وتستورد خلال العام الجاري كمية قياسية جديدة تبلغ 22 مليون متر مكعب يومياً. وأوضح: "أود أن أوضح أنه لا يمكن إمداد هنغاريا بالغاز بشكل موثوق دون الاعتماد على خط أنابيب التيار التركي والغاز الروسي الذي ينقله"، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى موارد الطاقة الروسية، وتعتزم المضي قدماً في دعواها القضائية المرفوعة ضد حظر استيراد النفط والغاز من روسيا في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>قبله، وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو التخلي الكامل عن الغاز الروسي بأنه «انتحار». ومن الواضح أن فيتسو، الذي أعلن صراحة أن الحظر المقرر في 2027 «غبي من الناحية الاقتصادية»، لا يتحدث باسم سلوفاكيا فحسب، بل يستعيد خطاباً سبق أن عبر عنه، بدرجات مختلفة، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حين اعتبر أن «الطاقة ليست مسألة أيديولوجية، بل مسألة بقاء اقتصادي»، محذراً من أن أوروبا تعاقب نفسها أكثر مما تضغط على موسكو.</p><p class='article-text'>ورغم أن اعتماد أوروبا على النفط الروسي أقل من اعتمادها على الغاز الروسي، إلا أن بيانات مديرية «يوروستات» الأوروبية تشير إلى أن قرار التخلي عن النفط الروسي كبد الاتحاد الأوروبي نحو 300 مليار يورو (نحو 360 مليار دولار) خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وأظهرت حسابات الوكالة أن روسيا كانت قبل أربع سنوات المورد الأكبر للنفط إلى السوق الأوروبية، حيث كانت تمثل حصتها ربع إجمالي إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي، وانخفضت هذه الحصة لتصل إلى 2 في المئة بحلول 2025.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا التخلي السريع عن النفط الروسي ألقى بظلاله على الميزانية الأوروبية. ووصلت قيمة برميل النفط الواحد الذي استوردته الدول الأوروبية، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، إلى نحو 65 يورو مقابل 57 يورو قبل أربع سنوات، وبذلك أصبح الأوروبيون يدفعون 8 يورو (نحو 10 دولارات) إضافية لكل برميل مقارنة بعام 2021.</p><p class='article-text'>كما وصلت الخسائر الناجمة عن فوارق الأسعار في نهاية 2025 إلى 22.7 مليار يورو، فيما بلغت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024 نحو 259.8 مليار يورو، وبشكل عام، دفع الأوروبيون مبالغ إضافية بلغت 283 مليار يورو منذ بدء فرض العقوبات ضد روسيا.</p><p class='article-text'>التيار الذي يحذر من تداعيات التخلي عن النفط الروسي، ويضم دولاً في وسط وشرق أوروبا، ينطلق من معطى واقعي، إذ إن القارة الأوروبية بنت قدرتها الصناعية خلال العقود الماضية على غاز روسي رخيص ومستقر، لا بوصفه خياراً سياسياً، بل كحقيقة جغرافية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وزير الاقتصاد الألماني السابق روبرت هابيك أقرّ في ذروة أزمة الطاقة عام 2022 بأن بعض الصناعات الألمانية «قد لا تعود أبداً» إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة.</p><h2>خطأ استراتيجي</h2><p class='article-text'>في المقابل، ترى المفوضية الأوروبية بقيادة أورسولا فون دير لاين أن الاعتماد على الغاز الروسي كان خطأ استراتيجياً سمح لموسكو باستخدام الطاقة أداة نفوذ سياسي.</p><p class='article-text'>وشددت أكثر من مرة على أن كل يورو يُدفع مقابل الغاز يسهم في تعزيز القدرة الروسية على مواصلة الحرب، معتبرة أن فك الارتباط الطاقوي شرط أساسي لما تصفه بروكسل بالاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.</p><p class='article-text'>هذا المنطق يجد دعماً واضحاً في باريس، حيث دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن قرار تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية بوصفه استثماراً طويل الأمد في السيادة الأوروبية، حتى وإن تطلب تضحيات مرحلية. هذا رغم أن ماكرون نفسه اشتكى من أن أمريكا تبيع الغاز لأوروبا بثلاثة أضعاف السعر الروسي.</p><p class='article-text'>أما في برلين، فقد مضى المستشار أولاف شولتس في دعم مسار الحظر، معتبراً أن العودة إلى الغاز الروسي ستعيد أوروبا إلى دائرة الابتزاز نفسها.</p><h2>داخل المعسكر</h2><p class='article-text'>غير أن التناقض لا يقتصر على الانقسام بين مؤيدين ومعارضين، بل يظهر داخل المعسكر المؤيد ذاته، فقد أقرّ المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون بأن الانتقال السريع إلى الغاز المسال والأسواق العالمية يفرض كلفة غير متكافئة بين دول الاتحاد، ويخلق تبعيات جديدة لا تقل حساسية عن التبعية السابقة لموسكو.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لا يبدو أن تحذير فيتسو يندرج في إطار التمسك باستمرار الاعتماد على روسيا بوصفه خياراً دائماً، بل بوصفه تشكيكاً في قطيعة شاملة تُفرض بجداول زمنية سياسية، في حين البنية التحتية البديلة لا تزال غير مكتملة، والطاقة المتجددة لم تبلغ بعد مستوى التعويض الكامل.</p><p class='article-text'>وبين من يرى في الطاقة أداة ضغط سياسي يجب نزعها من يد روسيا، ومن يعتبرها شرطاً بنيوياً لبقاء الصناعة الأوروبية، يبدو أن الصراع داخل الاتحاد لا يقل عمقاً عن خلافات أوروبا مع روسيا.</p>

خسائر بالمليارات ودول تخرج عن السرب

هل يتصدع الاتحاد الأوروبي بسبب الغاز الروسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دانة غاز شركة الغاز الطبيعي الإقليمية، ونفط الهلال، مع شركائهما في ائتلاف بيرل بتروليوم، توقيع سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأجل لبيع الغاز، يتم بموجبها توريد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات من حقل جمجمال إلى مستهلكين رئيسيين من القطاع الصناعي في إقليم كردستان العراق. وبموجب الاتفاقيات، سيتم بيع 142 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يومياً من الغاز لعدد من شركات الإسمنت والحديد لمدة 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتبدأ الإمدادات بالتدفق تزامناً مع بدء الإنتاج من حقل جمجمال في النصف الثاني من عام 2027. ويخضع حقل جمجمال حالياً لأعمال التطوير، مع خطط لإنشاء خطوط أنابيب جديدة تنفذها شركات من القطاع الخاص من أجل توريد الغاز إلى المستخدمين الصناعيين في منطقتي أربيل وبازيان، منها خط أنابيب مخصص بطول 40 كيلومتراً يربط حقل جمجمال مباشرة بالمستهلكين الصناعيين في منطقة بازيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيع الاتفاقيات مع شركات للإسمنت تقع في المنطقة الصناعية في بازيان في محافظة السليمانية، إضافة إلى شركة فان ستيل في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة شركة دانة غاز: «تمثل الاتفاقيات خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في إقليم كردستان العراق، لأنها ستوفر إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي النظيف لدعم نمو القطاع الصناعي في الإقليم وكذلك الاستعاضة عن وقود النفط الثقيل. وبهذه الاتفاقيات المحورية، توسع بيرل بتروليوم سلسلة إنجازاتها الجديدة التي انطلقت مع استكمال مشروع توسعة خورمور 250 في أكتوبر 2025، وأعمال تقييم وتطوير حقل جمجمال القائمة، وخطط تطوير أخرى ستعود بالنفع الكبير على قطاع الطاقة واقتصاد إقليم كردستان والعراق قاطبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «تلبي الاتفاقيات الطلب المتنامي على الطاقة في إقليم كردستان العراق وتعزز دور الغاز الطبيعي وقوداً أساسياً للقطاع الصناعي في الإقليم». وأضاف: «لا تقتصر أهمية الاتفاقيات على تلبية احتياجات الطاقة، بل إنها تدعم النمو الصناعي، وتفتح وظائف جديدة للمجتمع والخدمات المحلية، وتحرك النشاط الاقتصادي للمجتمعات المحيطة بممر بازيان على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن شركاء بيرل بتروليوم قد أعلنوا في مطلع عام 2025، عن بدء أعمال تقييم مكمن العصر الطباشيري في حقل جمجمال وتهيئة الحقل لبدء الإنتاج. واستناداً إلى الإمكانات الكبيرة لحقل جمجمال، التزم الشركاء باستثمار 160 مليون دولار أمريكي لحفر ثلاث آبار، وتركيب منشأة اختبار ممتد للآبار، وإنشاء البنية التحتية الداعمة استعداداً لمرحلة التطوير الكامل للحقل من أجل توريد إمدادات الغاز لمستخدمين إضافيين.</div></p>

دانة غاز ونفط الهلال توقعان اتفاقيات لتوريد 142 مليون قدم يومياً

<p class='article-text'><b>سلطان الجابر: الصفقة إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» في بناء شراكات عالمية </b><br></p><p class='article-text'>أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بالشراكة مع شركة «إيني إس. بي. إيه.» («إيني») وشركة «بي تي تي للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة» «بي تي تي إي بي»، عن إتمام صفقة تمويل هيكلي بقيمة تصل إلى 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار) لتوفير السيولة لإنتاج الغاز مستقبلاً من أصول البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع لتطوير مشروع حقلي «الحيل» و«غشا».</p><p class='article-text'>ومن المخطط أن تساهم الصفقة، التي تعد جزءاً من مشروع امتياز «غشا»، في تمكين إنتاج الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب المتزايد على إمداداتها من القطاعات الصناعية المحلية، ودعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. والمتوقع أن يصل إنتاج الامتياز الواقع في المنطقة البحرية لأبوظبي، إلى 1.8 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً.</p><p class='article-text'>وستقوم «أدنوك» بإعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الاستثمارية للمشروع إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك ضمن التزامها بأن تحقق عقود المشروعات التي ترسيها أقصى قيمة اقتصادية ممكنة للوطن.</p><p class='article-text'>ويعد مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» أول مشروع للغاز من نوعه عالمياً يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية. ومن المتوقع أن يلتقط المشروع 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطرقات كل عام، ويهدف إلى إدارة عملياته التشغيلية البحرية بشكل كامل من دون وجود للكوادر البشرية. كما سيستفيد المشروع من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الرائدة في قطاع الطاقة، التي سيتم إدماجها في «مركز ثمامة للتميز» التابع لـ «أدنوك»، بهدف تعزيز العمليات التشغيلية، ورفع الكفاءة، وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على بناء شراكات هادفة تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة. ويسرنا إتمام هذه الصفقة المهمة التي تشكل إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» الحافل بالنجاح في بناء شراكات عالمية في قطاع الطاقة، كما توفر رأس المال اللازم لتسريع التقدم في مشروع تطوير حقلي «الحيل وغشا»، الذي يعد أحد أكثر مشروعات الغاز البحري طموحاً على مستوى العالم. وشهدت هذه الصفقة إقبالاً استثنائياً من أكثر من 20 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية رائدة، ما يؤكد الثقة الكبيرة في استراتيجية «أدنوك» لخلق القيمة ونهجها المبتكر في مجال التمويل وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات الضخمة. ويعد مشروع «الحيل وغشا» مساهماً رئيساً في تنفيذ استراتيجية «أدنوك» في مجال الغاز، ويتقدم العمل فيه حسب الخطط المعتمدة ليحقق قيمة كبيرة لـدولة الإمارات و«أدنوك» وشركائها ويساهم بشكل فعال في توفير موارد غاز جديدة لعملائنا».</p><p class='article-text'>يذكر أن صفقة التمويل لا تخضع لحق الرجوع، وتعد فريدة من نوعها لمشروع طاقة بهذا الحجم الكبير، وتمكن «أدنوك» من تحقيق قيمة مقدماً لمنتجاتها بأسعار تنافسية. وتوفر هذه الصفقة إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال، حيث يقدم التمويل الهيكلي نموذجاً تجارياً مبتكراً يتيح حماية مرافق وعمليات البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع، ما يمكن «أدنوك» وشركاءها من جمع تمويل منخفض التكلفة مع الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية والتشغيلية على الأصول.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة أحدث إضافة إلى النجاحات التي حققتها «أدنوك» على مدار العقد الماضي في بناء شراكات نوعية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شراكة خط أنابيب نفط بقيمة 18 مليار درهم (4.9 مليارات دولار)، واتفاقية لخط أنابيب للغاز بقيمة 37.1 مليار درهم (10.1 مليارات دولار) مع عدد من أبرز المستثمرين العالميين في مجال البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات رائدة بنظام «البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية»، مثل مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) لربط عمليات «أدنوك» البحرية بشبكة الكهرباء البرية وخفض الانبعاثات، ومشروع بقيمة 8.3 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) لتوفير إمدادات مياه مستدامة للعمليات البرية.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن ائتلاف بنوك التمويل يضم كلاً من، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الزراعي الصيني، بنك الصين، سيتي بنك، بنك التنمية السنغافوري، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات للتنمية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج للاستثمار، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك المشرق، بنك ميزوهو، بنك إم يو إف جيه، بنك ناتيكسيس، بنك الكويت الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، البنك الوطني السعودي، بنك ستاندرد تشارترد.</p>

نتائج البحث عن: أنابيب غاز